أخبار السعودية

حصري رابطة المودعين تفند عقد الإذعان المفروض على أصحاب الحسابات | النهضة شاهد vip 2022

أصدرت رابطة المودعين بياناً اتهمت من خلاله إدارة البنك اللبناني للتجارة، بمحاولة التنصل من المسؤولية تجاه المودعين عبر إلزام أصحاب الحسابات بتوقيع ملحق للعقود الأساسية الموقعة معهم، مؤكدة بأنه عبارة عن عقد إذعان غير قانوني.

وجاء في البيان:

“مؤسف أنه و بعد سنتين على بداية الأزمة المصرفية في لبنان، و التي كنتم سبباً مباشراً في استفحالها نظراً لسوء إدارتكم، أن تحاولوا جاهدين التنصل من مسؤولياتكم تجاه المودعين بشتى الطرق، و أن تعمدوا للحصول على براءة ذمة منهم تجاهكم و تحميلهم وزر وخسائر أكثر من تلك التي لحقت بهم بسببكم، مستفيدين من غياب لأية مراقبة فعلية و متجاوزين كل القوانين و الأنظمة المصرفية المتعامل بها، متمسكين بعقلية الفساد التي فعلت ما فعلت في النظام اللبناني و مبدأ تقاذف المسؤوليات و ذلك تحت ذريعة حماية القطاع المصرفي الذي وإن كان بحاجة للحماية فهي الحماية من جشعكم و تطاولكم على عصب هذا النظام أي المودعين.

أتحفنا مصرفكم بما أسماه “ملحق للعقد وأحكام الشروط العامة” بحيث تلزمون أصحاب الحسابات بالتوقيع عليه على أنه ملحق متمم للعقود الأساسية الموقعة فيما بينكم، إلا أنه في الحقيقة صك براءة ذمة واضح لكم يعفيكم من أية مسؤولية تجاه أصحاب الحقوق ويخلصكم من أية مطالبات أو ملاحقات أمام القضاء مستقبلاً ولا يتجاوز كونه ملحق برتبة عقد إذعان غير قانوني لعدة اعتبارات نبين لكم أبرزها:

إقرأ أيضا:ما هي طرق علاج سلس البول عند الرجال وما انواع التبول اللاارادي واسبابه الصحية

أولاً: يغيّر مصرفكم فحوى العقود الأصلية المتعلقة بالحسابات المجمدة إن لناحية فرضكم عدم إمكانية فك تجميد هذه الحسابات وطلبها أو تحويلها وتنازل صاحب الحساب عن ذلك صراحة وفي حال تمت مثل هكذا مطالبة فإنها تحتاج لموافقتكم الخطية وبالتالي يصبح العميل رهن استنسابيتكم وأهوائكم دونما مراعاة لحق التصرف بالملكية الفردية المصانة في الدستور والقانون.

وما يزيد الطين بلة في مجال الحسابات المجمدة هو البند الذي يسمح لكم بتسليم هذه الأموال لصاحب الحساب بموجب شيك مشطوب مسحوب على مصرف لبنان متذرعين بأن هذا الشيك هو وسيلة إيفاء مبرئة إبراءً كليا لذمة المصرف تجاه العميل متناسين قصداً ما تنص عليه المواد 444 و 425 قانون تجاري لناحية مفهوم الشيك و اعتباره أداة إيفاء عند تمكن المستفيد من تحصيل قيمته، فإن فقدان الشيك لماهيته كوسيلة إيفاء نظراً لتعثر المصارف (التي تمتنع هي بدورها عن قبول شيكات المودعين) و مصرف لبنان عن تغطية قيمة هذه الشيكات تجعلها غير ذي قيمة خاصة و أن قانون الموجبات و العقود واضح لناحية تسديد الودائع كما هي، كما و أنه لأمر عجيب أن تقييد حرية العميل في اختيار العملية المصرفية التي يريد و إلزامه بقبول شيك بينما هو يرغب باستعادة ماله عيناً و هو الموجب الأصلي في هذا التعامل، كما و أن عرض سحبكم لشيك على مصرف لبنان يحولكم من مسحوب عليه، و بعكس التعامل المصرفي الطبيعي، إلى ساحب وأكثر من ذلك فإن سحب الشيك من قبلكم على مصرف لبنان من شأنه أن يوقع العميل في مأزق أكبر من ذلك الذي تسببتم له فيه بحجز وديعته بحيث أنه ليس ثمة نص في قانون النقد و التسليف يسمح لحامل هذا الشيك إلى المصرف المسحوب عليه أي المصرف المركزي، لوضع الشيك المذكور في حساب مصرفي لقيد قيمته فيه و سحبها و بالتالي يفقد شروط كون الشيك وسيلة إيفاء و يلزم العميل بغير إرادته على إيداع الشيك لدى مصرف آخر هذا إذا تمكن من فتح حساب جديد(وإن حصل فيكون بشروط تعجيزية) و بالتالي ينتقل من تعسف مصرفكم لتعسف مصرف مماثل دونما أن يتمكن من قبض قيمة الشيك بسبب القيود المفروضة، و بالتالي إن هذه الممارسات تصب في خانة الاعتداء على الحقوق و تقييد الحرية و إكراه بالتعامل مع مؤسسات مصرفية هو بغنى عنها و خرق لحرية التعاقد ونسف لقانون الموجبات والعقود فيما يتعلق بالوديعة وقانون النقد والتسليف.

إقرأ أيضا:رابط منصة الخدمات الالكترونية وزارة الداخلية الكويت esp.moi.gov.kw

ثانياً: يلزم مصرفكم و بخلاف عقود فتح الحسابات بالعملة الأجنبية العملاء على فتح حسابات جديدة ليسدد الفوائد المستحقة للحسابات هذه بالعملة الوطنية متذرعاً بتعاميم مصرف لبنان لناحية سعر الصرف و غيره، و إن من شأن ذلك ضرب أساس الرضى في التعاقد و إلزام العميل الذي كان قد فتح حسابا بناءً لشروط معينة على القبول بغيرها جبراً و خلافا للقانون و الأنظمة المصرفية و كل ذلك إبراءً لذمة مصرفكم ملحقين ضرراً إضافيا على عدم تمكن العميل من التصرف بحساباته و فقدانه لقيمتها عند كل عملية سحب بغير عملة الحساب، علماً أنكم تأخذون في المقابل إجراءات تصب في مصلحتكم كفرض عمولة بالعملة الأجنبية على كشوفات حسابات إلزامية مرتين خلال العام لا يطلبها أصحاب حسابات الفريش دولار و تسعير الورقة الواحدة ب 6 دولارات لقضم هذه الدولارات بأي شكل كان و تحت أي ذريعة.

ثالثاً: يفسر مصرفكم المادة 704 من قانون الموجبات و العقود بشكل فريد، هو نفسه القانون الذي تمعنون في مخالفته، فيبرر من خلالها امتناعه عن القيام بعمليات مصرفية هي من أساس التعامل و العرف المصرفي و سبق للعملاء من خلال عقود فتح الحساب و بحسب الأنظمة المصرفية أن اعتادوا القيام بها، بحيث ينصّب مصرفكم نفسه حاكم بأمر ودائع الناس و يمنعهم من طلب التحاويل للخارج و سحب شيكات للخارج و التعاطي المصرفي برمته مع الخارج، و ذلك لا يصب سوى في خانة تهربكم من سداد الوديعة بعملتها و التمسك بالعمليات المصرفية محليا و بالعملة الوطنية و تكبيد المودعين خسائر في قيمة هذه الودائع دونما وجه حق و بوقاحة المعتدي الذي لا يأبه بما اقترف.

إقرأ أيضا:يتوزع اغلب سكان العالم العربي والاسلامي بين قارتي

رابعاً: يجيز مصرفكم لنفسه باسم العميل، الحق في قبول أو رفض إيداع أي حوالة مصرفية أو شيك مسحوب لصالحه مهما كان نوعه في أي من حساباته المفتوحة لدى المصرف، حتى ولو كانت بالعملات الأجنبية، تاركين لنفسكم الحق بعدم بيان سبب ما يبرر هذا الرفض، ولعل هذه النقطة هي أبهى وجه لسطوة مصرفكم على الحسابات والودائع والتحكم بمصيرها وطريقة استعمالها وكأنكم كونتوار لا يفقه التعاملات والأنظمة والقوانين المصرفية بل جلّ ما يهمه أن يجني أرباحاً على حساب من هم سبب في وجوده كمؤسسة مصرفية قائمة ضاربا عرض الحائط الدستور والقانون وكل ما قد يدينه.

خامساً: يحتفظ مصرفكم لنفسه، بحق إقفال وتوقيف حسابات العميل في أي وقت وبشكل فوري، وسداد المبالغ المقيّدة فيها مضافاً إليها الفوائد المستحقة عليها لحين الإقفال أو الوقف، لمجرد حصول أي مطالبة قانونية أو إشكال من شأنه المساس بسمعة المصرف أو إلحاق الضرر به من قبل العميل. على أن يبلغ المصرف العميل بكتاب الإقفال بأية وسيلة قانونية من وسائل الإبلاغ التي يراها مناسبة. ولعل هذا البند من ملحق العقود التي ترغمون المودعين على توقيعها هي إقرار منكم بعجزكم عن القيام بالعمليات المصرفية التي وجد المصرف للقيام بها أساساً وبالتالي تشكل إقراراً بعدم قدرتكم على تلبية طلبات المودعين العادية في أي تعامل مصرفي وتقرون بوجود مشكلة، مما يطرح علامات استفهام عن مدى صحة وجودكم وعما إذا كنتم في مرحلة التوقف عن الدفع والتي تسعون لإخفائها عبر اضطهاد المودعين وابتزازهم بودائعهم وتهديدهم بإقفال حساباتهم في حال اللجوء للقضاء لمطالبتكم بأبسط واجباتكم!

هذا غيض من فيض سعيكم للحصول على صكوك تبرأ ذمتكم من كل المخالفات والتعديات التي مارستموها ولا تزالون، وتكابرون محاولين الالتفاف على القوانين وتفسيرها بما ينطبق مع مصلحتكم منتهجين للأسف منطق ” ضربني وبكى سبقني وإشتكى” مستغلين غياب الرقابة وتواطؤ المصرف المركزي والسلطة الحاكمة وتخاذل بعض القضاة.

إننا في رابطة المودعين قد دأبنا على نصرة المودعين المستضعفين والذين تركوا بلا لا حول ولا قوة، يخيرون بين شرّين في التعامل معكم ويخدعون من قبلكم على الدوام، إلا أنهم كاشفين لمحاولاتكم البائسة في التهرب من المسؤوليات، فإننا إذ ندعوكم إلى التوقف الفوري عن إلزام المودعين على توقيع مثل هكذا مستندات مفخخة تجردهم من أي حق والتوقف عن الممارسات كافة المخالفة للقانون والأنظمة المصرفية وإلا فإننا سنكون بالمرصاد داخل فروع مصارفكم وخارجها وسنواجهكم بكل السبل القانونية وسنعمل على رفع شكاوى بالجملة بحقكم أمام كافة المراجع المختصة حتى إحقاق الحق.

السابق
حصري توقيف بريطاني في ألمانيا بشبهة التجسس لحساب روسيا شاهد vip 2022
التالي
حصري بالفيديو.. صفقة كرواتية تعزز هجوم الفتح في الموسم الجديد شاهد vip 2022

اترك تعليقاً